بعد جولات مراطونية بين الحكومة والفرق البرلمانية، اتفق الطرفان على اسقاط التوظيف بالتعاقد من مشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم.

وحسب ما صرح به مصدر من داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لـ”آشكاين” فإن الوزارة استجابت للتعديلات التي تقدمت بها فرق برلمانية حول مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي”، مؤكدا أنه من بين التعديلات التي تمت الموافقة على إدخالها في المشروع المذكور، تعديل يسقط الاعتماد على آلية التعاقد.

وكانت المادة 38 من المشروع المشار إليه قد جاء فيها أنه لتمكين منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من الموارد البشرية المؤهلة والاستجابة لحاجياتها من الأطر تنويع طرق التوظيف والتشغيل لولوج مختلف الفئات المهنية بما فيها آلية التعاقد”.
شارك على:

أضف تعليق:

0 تعليقًا حتى الآن ، أضف تعليقك