بعد أقل من عام على الشروع بشكل تدريجي في العمل بنظام سعر الصرف المرن، سيوقف المغرب هذا الإجراء خلال العام الجاري ، في الوقت الذي يكافح فيه من أجل إصلاح الأوضاع المالية المتدهورة ، والتي تزامنت مع توقف الهبات الخليجية.
وأكدت وكالة بلومبيرغ، اليوم، أنه بعد توسيع نطاق صرف الدرهم قبل عام ، من المرجح الآن أن تنتظر السلطات المالية حتى عام 2020 على الأقل قبل أن تفكر في المزيد من تخفيف قبضتها على العملة، حسبما قال مصدران قريبان من الملف. طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين التحدث إلى وسائل الإعلام.
وقال أحد المسؤولين الاثنين إن الظرفية الدولية المتسمة ببيئة تجارية عالمية لا يمكن التنبؤ بها وعدم وجود أي انتعاش متوقع في التجارة مع شركاء رئيسيين في أوروبا يعني أن التحرك نحو مزيد من المرونة هذا العام قد يضر باحتياطيات العملات الأجنبية. وقال الآخر إن المغرب سيركز على خفض عجزه المالي وزيادة عائدات الضرائب هذا العام والعام المقبل.
ولم تلتزم السلطات المالية بجدول زمني لتحرير العملة ، لكن تحولها إلى تباطؤ في عرض الأسعار يكشف عن نقاط الضعف في الموارد المالية للبلاد. وفي عام 2018 ، قام البنك المركزي بتوسيع النطاق الذي يتقلب فيه الدرهم كجزء من خطة أوسع لانفتاح الاقتصاد.
وقال البنك المركزي ، إن نطاق وتوقيت الخطوة التالية يتم بالتشاور مع الحكومة.
وفي إشارة إلى شعور بالحذر الشديد، جدد المغرب الشهر الماضي خط السيولة الاحتياطي مع صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في المغرب الذي يعد ثاني أكبر مستورد للنفط والغاز في أفريقيا للسنة الثانية على التوالي في عام 2019 إلى 2.9 في المائة. كما أنه من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري 4.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي ، بزيادة طفيفة عن 4.5 في المائة العام الماضي ، بحسب ما أفادت به مندوبية التخطيط (HCP) يوم الأربعاء.
ومن المرجح أن تستمر التحويلات المالية من الجالية القاطنة بالخارج ومن السياحة ، لضخ بعض السيولة في الموازنة الخارجية للبلاد ، على أن القطاع السياحي في عام 2018 ، بدأ يتأثر بعودة الانتعاش في تونس ومصر ، التي بدأت سياحتهما في التعافي من الهجمات المدمرة في السنوات الأخيرة.
وقال أحمد لحليمي، أول أمس، إن النمو لا يزال مدفوعاً بالاستهلاك المحلي القائم على السلع المستوردة ، في حين أن الصادرات لا يتم تنويعها بالسرعة الكافية.
وقالت بلومبيرغ إن المسؤولين المغاربة متذمرين بهدوء من التأخير في صرف حزمة المساعدات التي دأبت الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تقديمها للمملكة في محاولة لاحتواء التهديد الذي تمثله ثورات الربيع العربي في عام 2011. غير أن هذا العام لا تعول الحكومة على هذه الهبات حيت ان حوالي 7 مليار درهم (733 مليون دولار) فكميزانية مدرجة لآخر السنة تم دفعها بحلول نونبر.
وقالت الوكالة الأمريكية إن قرار المغرب بالبقاء على الحياد في مقاطعة المملكة العربية السعودية لقيادة قطر وضغط الرياض العلني ضد مسعى المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2026 أثار تكهنات بأن شيئا ما مازال محرجًا بين الحلفاء التقليديين.
علي ايت يوس






شارك على:

أضف تعليق:

0 تعليقًا حتى الآن ، أضف تعليقك