صادق أعضاء المجلس البلدي لأكادير،في إحدى الدورات السابقة على تخصيص بقعة أرضية لإحداث تعاونية سكنية للموظفين"الأطرالعليا" وظل هذا الحلم يراود من تم اختياره في اللائحة النهائية.

لكن هذا الحلم يكاد يتبخر،بعدما أشارت تدوينة على الفايسبوك للمدون "إبخاسن"إلى أن البقعة الأرضية المعنية تم تحويلها لغرض في نفس يعقوب إلى ممر طرقي للسيارات.

وأثارت هذه العملية زوبعة،وخلافا حادا بين الموظفين والمجلس البلدي لأكادير،بعد إقدام هذا الأخيرعلى تحويل هذه البقعة الأرضية المخصصة أصلا لبناء عمارة سكنية لفائدة "الأطر العليا للبلدية"إلى ممر طرقي بشارع القاضي عياض قرب الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير.

ولم يقف احتجاج الموظفين المستفيدين عند هذا الحد بل تم إشعار سلطات الولاية بموضوع تحويل البقعة الأرضية وتنصل المجلس البلدي لأكاديرمن التزاماته السابقة بتخصيص هذه الأرض لعمارة سكنية مكونة من سبعة طوابق.

خاصة أن تصميم التهيئة الحضرية الحالي والذي صادقت عليه الوكالة الحضرية،قد أورد هذه البقعة الأرضية كعقار مخصص لبناء عمارة سكنية لفائدة الموظفين وليس كممرطرقي.

ففتح طريق بالبقعة الأرضية المعنية جعل بعض الموظفين يستفسر المجلس البلدي لأكادير،في الموضوع،خاصة أن العملية شابتها شكوك لأنها لا تخلو من تحايل متعمد على تصميم التهيئة،مستدلا على أن عملية التحويل كانت إرضاءا لمقاول مجاور للبقعة المذكورة،يرغب في تجنب الطريق من القرب منه حتى يستفيد من الواجهتين،فكان الحل هو تحويل هذا الممر الطرقي وجعله يلتهم في الأخيربقعة موظفي البلدية.



وإذا صح هذا الكلام،فمعنى ذلك أن هناك تلاعبا خطيرا في عملية التحويل،وأنه وقع تحايل على تصميم التهيئة وعلى مقررات المجلس البلدي التي صادق عليها أعضاء المجلس بجميع مكوناته السياسية :الأغلبية والمعارضة.

ولهذا يتطلب الأمرفتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية في هذه القضية من أجل الوقوف على ملابسات التحايل على تصميم التهيئة من جهة ،ومعرفة الجهة التي كانت وراء هذا التحويل من أجل إرضاء مقاول مجاورللبقعة لأغراض لا يعرفها إلا من كان خطط لهذه العملية الخطيرة من جهة ثانية.

عبد اللطيف الكامل
شارك على:

أضف تعليق:

0 تعليقًا حتى الآن ، أضف تعليقك