قضت المحكمة الإدارية بوجدة مؤخرا، في حكم وُصف بالمبدئي، بتعويض الدولة في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، مواطنا مغربيا اعتقل خطأ وجرى وضعه رهن الحراسة النظرية بمبلغ 10 ملايين سنتيم.

تفاصيل الواقعة تعود لصيف 2015، حينما كان المعني، وهو بالمناسبة مهاجر مغربي بالديار الأوروبية، في طريق العودة رفقة اسرته لديار المهجر، ليتم توقيفه بميناء بني نصار من طرف شرطة الحدود، لكونه موجود على قائمة الأشخاص المبحوث عنهم، والمطلوبين أمام القضاء، وذلك بموجب مذكرة بحث تم تعميمها على الصعيد الوطني من طرف الشرطة، وتم إنزال المعني من سيارته، أمام أبنائه وزوجته وعموم المواطنين ليتم تكبيله، وتصفيده ووضعه بسيارة الشرطة، وتم اقتياده إلى المخفر الخاص بأمن الحدود.

وبعد قضاء المعني لمدة الحراسة النظرية في مخفر الشرطة، تم إخلاء سبيله، بعدما ثبت وقوع خطأ، وأنه ليس هو الشخص المطلوب، بل شخص آخر يحمل نفس الإسم.
المعني تقدم بعدها في 2016، بدعوى قضائية أمام المحكمة الادارية بوجدة، مطالبا بجبر ضرره جراء الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي طالته وافراد اسرته جراء التوقيف الخاطئ، والتي حددها في 300 ألف درهم ونشر الحكم في ثلاث جرائد وطنية على نفقة الجهات المدعى عليها.
ورغم دفع الجهة المدعى عليها، بكون مدة توقيف المدعي لم تتجاوز 24 ساعة، وبأن تصرف شرطة أمن الحدود كانت تقتضيه المصلحة العامة، إلا أن هيئة الحكم اقتنعت بموضوعية مطالب المدعي، وبأن إيقافه ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية دون سند شرعي نتيجة خطأ وقع فيه موظفو المديرية العامة للأمن الوطني تسبب له بصفة محققة، ومباشرة وثابتة في أضرار مادية ومعنوية ونفسية، وقضت بالتالي بتعويضه.





شارك على:

أضف تعليق:

0 تعليقًا حتى الآن ، أضف تعليقك