أحال ولاة وعمال الجهات والأقاليم أخيرا، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين و5 نواب للرئيس و3 رؤساء، وتحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا.

وأفادت مصادر إعلامية أن عامل سيدي سليمان الذي أطاح برئيس مجلس سيدي سليمان، المنتمي إلى حزب "المصباح"، وضع طلبا جديدا للإطاحة برئيس بلدية سيدي يحيى الغرب المنتمي إلى الحزب نفسه، لدى القضاء الإداري، بناء على خلاصات تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وارتكب هؤلاء أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، نظير اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم، وفق ما جاء على لسان مصدر في وزارة الداخلية.

وقال المصدر نفسه إن "المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية لها أهمية قصوى نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين الكبار، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وما يترتب عنها من فقدانهم للأهلية لممارسة المهام الانتدابية، إذ يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها".
شارك على:

أضف تعليق:

0 تعليقًا حتى الآن ، أضف تعليقك