قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، صباح يوم الجمعة 23 نونبر الجاري، بالسجن 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، ضد كل من النقيب محمد زيان والمحامي اسحاق شارية، في الدعوى المرفوعة ضدهما من طرف الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري.
وبحسب ما جاء في منطوق الحكم فقد قضت المحكمة بـ””الحكم في الشكل برد الدفوع الشكلية في موضوع الدعوى العمومية كل واحد 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وينشر ملخص هذا الحكم بالموقعين الإلكترونيين «يا بلادي» و«الأول» على نفقتهما عندما يصير الحكم نهائيا مع الصائر والإجبار في الأدنى في الدعوى المدنية التابعة بقبولهما شكلا وموضوعا بأدائهما لفائدة الطرف المدني إلياس العماري تعويضا مدنيا قدره 500 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفضه الطلب المعجل».
وكان العماري قد رفع دعوى قضائية ضد زيان و شارية، على إثر تصريحاتهما التي اتهمت العماري بالتآمر على الملك بناء على أقوال الزفزافي للمحاميين، حسب قولهما، قبل ان يتبرأ الزفزافي من ذلك ويسحب نيابته من المحاميان المذكوران
وكان المحامي شارية، قد قال صباح يوم الثلاثاء 21 نونبر 2017، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على هامش محاكمة معتقلي حراك الريف، أثناء تقديم ملتمساته للقاضي رئيس الجلسة: “لقد أخبرني موكلي ناصر الزفزافي أثناء حديثي معه بأن إلياس العماري اتصل به مرارا، وحرضه هو ونشطاء الحراك على التآمر على الملك والبلاد، ولكنه رفض”.
وقد صدم القاضي بمرافعة المحامي شارية، وتوجه إليه قائلا: “ما تقوله خطير جدا”، فكان جواب شارية: “نعم، وإذا لم تصدقوني بإمكانكم منح الكلمة للزفزافي لتأكيد ذلك”، مضيفا: “عندما كان الزفزافي يلتمس منكم منحه الكلمة، فبغرض إطلاعكم على هذه الحقائق الخطيرة التي تمس أمن واستقرار المغرب”.
وأنهى شارية مرافعته بالقول: “إذا ثبت أن ما أقوله عار من الصحة، فيمكن لكم ولممثل النيابة العامة القيام بأي إجراء في حقي”.وهذه الإتهامات هي نفسها التي أعادها المحامي زيان مرارا، في تصريحات للعديد من المنابر الإعلامية.
متابعة
شارك على:

أضف تعليق:

0 تعليقًا حتى الآن ، أضف تعليقك