شدد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على أن الحكومة ستعلن قرارها النهائي بخصوص التوقيت الصيفي نهاية شهر مارس المقبل.
وقال بنعبد القادر، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (13 نونبر)، “التقييم غادي يستمر، هناك إيجابيات كثيرة وسنخضعها للتقييم وسيستمر مكتب الدراسات في عمله إلى أواخر شهر مارس المقبل”.
وتابع المتحدث: “سنخبر الرأي العام بما أسفر عنه التوقيت الصيفي، خلال الفترة الشتوية قبل الخيار النهائي الذي سنعلن عنه”، متعهدا بأنه “ملي غنقررو الاستقرار النهائي، سيكون حديث ونقاش في البرلمان”.
وأوضح بنعبد القادر أنه أطلع رئاسة الحكومة على دراسة التوقيت الصيفي يوم 9 أكتوبر الماضي “على أساس أن القرار الأول هو أن يتم الاستقرار على أحد السيناريوهات لتجنب سلبيات التغيير، واستقر الرأي لدى الحكومة على تثبيت التوقيت الصيفي”.
وشدد الوزير على أن المرسوم الذي تم عبره تثبيت التوقيت “لم يلغ التوقيت القانوني للمملكة، وإنما مدد العمل بالتوقيت الصيفي عوض التراجع عنه خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر”، حسب توضيحات الوزير.

أسماء الوكيلي
شارك على:

أضف تعليق:

0 تعليقًا حتى الآن ، أضف تعليقك