يتجه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إلى الاستغناء عن وزراء وكتاب عامين على غرار ما وقع لشرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء قبل أسابيع وذلك في زلزال جديد وغير مسبوق.

 وبحسب مصادر متطابقة فإن سعد الدين العثماني قد قدم مقترحات بهذا الشأن لإزاحة 8 كتاب دولة على الأقل وذلك من أجل ترشيد النفقات التي تلتهما هذه الوزارات .

 وبحسب مصادر مقربة من رئاسة الحكومة فإن تقليص الحقائب أملته دوافع سياسية أيضا خاصة، وأن حذف حقيبة الماء اثار رجة في الائتلاف الحكومي وأغضب رفاق أفيلال.

 وفي سياق متصل  ذهبت يومية الصباح إلى  التعديل المرتقب  سيكلف حزب العدالة والتنمية حقيبتين من بين أربع كتابات دولة يتوفر عليها، إذ ستشمل لائحة المعنيين بالخروج من الحكومة محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل، وجميلة مصلي، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وخالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ونزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.

 وستقلص حصة الحركة الشعبية من كتابات الدولة بعد التعديل إلى واحدة، إذ سيتم حذف اثنتين من ثلاث حقائب بيد وزراء من حزب “السنبلة” في شخص حمو أوحلي، كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطمة لكيحل، كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، ومحمد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني.

 كما سيعصف  الزلزال في نسخته الجديدة بأعضاء من التجمع الوطني للأحرار في شخص مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ولمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة.


 كما سيشمل رقية الدرهم كاتبة الدولة، عن الاتحاد الاشتراكي، لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، وعثمان الفردوس، كاتب الدولة، عن حزب الاتحاد الدستوري، لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار.


شارك على:

أضف تعليق:

0 تعليقًا حتى الآن ، أضف تعليقك