Menu

التحقيق مع امرأة تزوجت رجلين بالدار البيضاء

19.03.2018
التحقيق مع امرأة تزوجت رجلين بالدار البيضاء

التحقيق مع امرأة تزوجت رجلين بالدار البيضاء

  

من المنتظر أن ينظر قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية بالبيضاء، في واحد من الملفات الشائكة، المتعلقة بتهم موجهة لإمرأة تزوجت من رجلين في آن واحد.

وأوردت يومية "الصباح" في عددها ليوم الإثنين 19 مارس، إن الملف في طريقه إلى الإنتهاء من مرحلة التحقيق القضائي، بعد الإستماع تفصيليا إلى مجموعة من المتورطين، وأيضا إلى المشتكي وهو خليجي من جنسية سعودية، يتهم خليلته المغربية بزواجها من آخر رغم أنها في عصمته، ويدفع بزورية الوثائق المستعملة في الزواج الثاني، والتي مكنت المشكوك في أمرها من الحصول على عقدي قران.

ويرتقب أن يواجه قاضي التحقيق، المشكوك في أمرها، في الأيام القليلة المقبلة، حول العقدين وطريقة الحصول عليهما، إذ أن رسم الزواج الأول الذي يجمعها بالمواطن السعودي، مخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق لدى قسم الأسرة بالرباط في ماي 2009 بصداق قدره 10 ملايين سنتيم، بينما عقد الزواج الثاني يعود تاريخه إلى يناير 2008، وهو العقد المدرج بسجلات محكمة الأسرة بالبيضاء.

وبناء على ذلك فالزواج جرى أثناء سريان إجراءات الزواج المختلط بالمواطن السعودي، خصوصا أن إجراءات الزواج المختلط تأخذ وقتا كبيرا، نظرا لتدخل أكثر من جهة إدارية، إذ بين عقد المتهمة القران مع الزوج المغربي، كانت إجراءات الزواج من السعودي انطلقت قبل ذلك بسنوات، وما يدل على ذلك هو وجود تصريح بالموافقة على الزواج من المواطن السعودي، عليه خاتم قاضي الأسرة يعود تاريخه إلى يونيو 2001، يعترف فيه الخطيبان بالموافقة على الزواج وتسمية الصداق.

وتابعت اليومية أنه قبل 3 سنوات علم الزوج السعودي بوجود زوج آخر في حياة زوجته المغربية، ما دفعه إلى رفع شكايات إلى النيابة العامة، آخرها شكاية يطلب فيها وكيل الملك بإصدار تعليماته للضابطة القضائية بالتوجه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للإطلاع على تصريحات ووثائق الزوج الثاني، والتي تتضمن في ما تتضمنه عقد الزواج ووثائق أخرى تتعلق بالأبناء.

كما أدلى بوثائق أثناء الإستماع إليه من قبل الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، تؤكد مزاعمه، ومن بينها نسختان لبطاقتي تعريف المعنية بالأمر، الأولى تحمل رقما مخالفا للثانية.

وأردفت اليومية أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي تتفجر فيها قضية امرأة جمعت زوجين في آن واحد، إذ في 2016 أدانت المحكمة الإبتدائية بفاس، مهاجرة من ألمانيا عمرها 39 سنة، بتهمة الخيانة الزوجية، بعد ارتباطها عاطفيا بشاب ألماني حملت منه وأنجبت طفلة، رغم أنها كانت ما تزال على ذمة زوجها من الجنسية ذاتها، والذي قدم شكاية ضدها إلى النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق حولها.

وحكمت المحكمة على المتهمة المتحدرة من فاس، والتي كانت معتقلة بالسجن بشهرين حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، بعد أسبوع من مناقشة ملفها والإستماع إليها وإلى زوجها المشتكي ومرافعات الدفاع.

امحند أوبركة

الأكثر مشاهدة

مواضيع ذات صلة